علی خندانی درباره  اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با وجود فراز و نشیب‌های طولانی که برای تصویب این قانون وجود داشت و رفت و برگشت مفصلی که بین شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراجع نظارتی اتفاق افتاد، در نهایت با دستور مقام معظم رهبری و پیگیری ایشان و همچنین ابتکاری که مجمع تشخیص به خرج داد، این قانون به تصویب رسید و از ۴ تیر سال جاری اجرایی شد. این قانون زوایای بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بالاخره بعد از چندین سال (نزدیک به بیش از ۱۰۰ سال) توانستیم برای معاملات عادی بین افراد فکری اساسی کنیم.

وی افزود: اسناد عادی موجب شده بود علاوه بر ایجاد مشکلات در جامعه، پرونده‌های متعدد قضایی، اختلافات ملکی و اختلافات گاه کیفری هم ایجاد شود. ان‌شاءالله این قانون پس از عملیاتی شدن آرامش را در نقل و انتقالات حاکم می‌کند چرا که مهم‌ترین نتیجه آن ثبت رسمی تمام اسناد است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگار(کاداستر) دو بال یکدیگر هستند. در پی اجرای کامل قانون کاداستر نیز تمام املاک کشور دارای سند رسمی خواهند شد. به نظر می‌آید این قانون بتواند به خوبی با علت اصلی مشکلات اقتصادی در کشور مبارزه کند تا پیرو آن حاکمیت و مردم از آن منتفع شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه نخستین معضلاتی که با اجرای این قانون حل می شود، چه مواردی خواهد بود؟ گفت: هنوز قانون به طور کامل اجرایی نشده است و مشغول تدوین آیین نامه‌های آن هستیم اما اگر به مرحله عملیاتی برسد نخستین معضلی که حل خواهد کرد، زمین‌خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها، فروش مال غیر، تصرف عدوانی، تصرف اموال دولتی و حتی تصرف اشخاص در ملک یکدیگر و فروش‌ یک مال به چند نفر، پیش‌فروش و... است. ضمن اینکه در این قانون تاکید شده سامانه‌های هوشمندی باید طراحی شوند تا تمام نقل و انتقالات در بستر آن ها ثبت و ضبط شوند. این کار موجب می‌شود دیگر نتوان بر روی نقل و انتقالی که یکبار اتفاق افتاد معامله کرد چرا که سامانه هشدار خواهد داد و از ثبت معامله معارض جلوگیری می‌کند.

خندانی افزود: مورد دیگر شفافیت معاملات در کشور است. متاسفانه معاملات در کشور ما اصلا شفاف نیست؛ این قانون با شفاف کردن معاملات، می‌تواند کمک بسیار شایانی به برنامه ریزی‌های آتی از جمله بودجه سالانه کشور، برنامه‌های بلندمدت مانند برنامه پنج ساله، برنامه‌های چشم‌انداز مختلف حاکمیت و... داشته باشد. این قانون با ارائه آمار و ارقام بسیار دقیق به مسئولان می‌تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم‌گیری‌هایشان راهنمایی کند. ضمن اینکه لازم است تاکید کنم وصول حقوق دولتی و نظارت‌هایی که مراجع مختلف نظارتی کشور باید بر معاملات، مراودات و اعمال حقوقی مردم داشته باشند، پیرو اجرای این قانون به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

خندانی درباره اینکه  از ابتدای تصویب این قانون تاکنون، کانون سردفتران و دفتریاران چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: با توجه به لزوم ایجاد سامانه‌هایی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، کانون از یک سال پیش، اقدامات موثری را در همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است. همچنین توافقات و قراردادهای متعددی را با نهادهای مختلف از جمله معاونت املاک امضا کردیم که رئیس سازمان ثبت نیز بر این تفاهم‌نامه‌ها صحه گذاشته است.

وی افزود: یکی از مواردی که در اجرای قانون مزبور موثر است و می‌تواند موجب موفقیت آن شود، سامانه‌هاست که واحد فناوری کانون سردفتران و دفتریاران اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است، هرچند که هنوز با تکمیل و فعال شدن تمام سامانه‌ها و فرایندهای مدنظر فاصله داریم اما به مرور زمان انجام خواهد شد. همچنین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و مشاوران املاک زمینه اجرا شدن مواد یک و ۲ و ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شده است؛ این درحالی است که تنها ۲ ماه از ابلاغ قانون می‌گذرد.